ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و نسخ صریح مقررات ماده 18 قانون احیاء دادسراها در گسترش اعمال تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام سنگ تمام گذاشت و به موجب مقررات تبصره یک ماده 477 قانون مآرالذکر مقرر داشت «آراء قطعی مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» و هر چند این شیوه قانون نویسی بسیار محل ایراد است لکن اجرای مقررات ماده 477 را حتی به احکام و قرارهای دادگاه بدوی حقوقی و دادسراها و شوراهای حل اختلاف هم تسری داده است. به موجب مقررات ماده ۱۰دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 98 « با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.» بر خلاف آن چه تاکنون یاد گرفته بودیم که رسیدگی های دیوان عالی کشور جز در موارد استثنایی، رسیدگی شکلی است، در اعمال ماده 477 رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور، قطعاً شامل رسیدگی های ماهوی هم می گردد، حال سئوال اساسی در این خصوص آن است که آیا با شروع رسیدگی ماهوی، می توان قائل به ورود ثالب و جلب ثالث برای اشخاص غیر از طرفین دعوا در دعوای ورود ثالث و طرفین دعوا در جلب ثالث گردید؟!! آیا رسیدگی ماهوی در این موارد از جنس رسیدگی های محاکم قضایی است؟!! البته به نظر می رسد اشکالی در ورود ثالث و یا جلب ثالث وجود نداشته باشد زیرا در رسیدگی های ماهوی بعدی قطعاً ممکن است حقوق اشخاص ثالث مورد تعرض قرار گیرد که راهی جز پذیرش آن دعوای در این مرحله نیست.

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

http://sina7.ir

عدول از اختلاف بین بازپرس و دادستان

عدول از اختلاف بین بازپرس و دادستان

به موجب ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.» حال سئوال مهمی که وجود دارد این که چنان چه بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا صلاحیت محلى و مجرمیت متهم، اختلاف نظر پیش آید، لکن پس از اظهار نظر دادستان، بازپرس با توجه به استدلال دادستان، متوجه اشتباه نظر خود گردد آیا باز هم پرونده جهت حل اختلاف مى‏بایست در دادگاه صالح مطرح گردد یا این که بازپرس مى‏تواند با عدول از تصمیمات سابق خود مطابق نظر دادستان که صحیح تشخیص مى‏دهد عمل کند؟ یا عدول وی دیگر جایگاهی ندارد؟ در این خصوص آن چه مهم است این که در پروسه دعاوی کیفری «سرعت در رسیدگی» ملاک مهمی به عنوان فصل الختام خواهد بود و در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال حسب نظریه مشورتى 4272/7ـ27/5/1382 اشعار داشته: «عدول بازپرس از تصمیم و نظر قبلى به لحاظ آن‏چه در استعلام ذکر کرده‏اید قانونا بلااشکال است.»

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

https://t.me/joinchat/AAAAAFCp5KKlNIyCJrFxfg

در پیچ اینستاگرام به آدرس misaghe.edalat@ نیز ما را همراهی کنید.

مهلت اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادگاه در رسیدگی مستقیم

مهلت اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادگاه در رسیدگی مستقیم

به موجب مقررات قانونی در سه مورد دادگاه کیفری مستقیماً به جایگزینی از بازپرس امر تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد، حال اگر در این مسیر یکی از قرارهای تمهیدی و یا نهایی را صادر نماید، مهلت اعتراض به این قرار که از سوی دادگاه صادر شده است چند روز است؟ نکته ای که به صراحت در قانون آیین دادرسی تعیین تکلیف نشده است و موجب تشتت آراء گردیده است و از این جهت لازم است توجه نماییم که مهلتهای اعتراض به قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر چند گزینه است: برخی قرارها با توجه به نوع قرار قابلیت اعتراض داشته و زمان خاص دارند و زمان اعتراض مبتنی بر نوع قرار است صرف نظر از هر مرجعی که صادر کننده آن باشد مانند قرار های نظارت قضایی که مستنداً به تبصره ۲ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری «قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» برخی دیگر از قرارها از جهت مقام صادر کننده قابل اعتراض بوده و مهلت های قانونی زمانی مراعات می شود که آن مقام (بازپرس) صادر نموده باشد مانند مقررات تبصره ماده 270 قانون مذکور که مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس را برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ دانسته است. و نهایتاً همین موضوع در خصوص مقررات کلی صدور قرار از سوی دادگاه ها قابل انتزاع است فلذا به موجب مقررات ماده ۴۳۱ قانون مآرالذکر در خصوص آراء صادره از دادگاه «مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.» با این وصف در هر مورد باید به نسبت برخورد قانونگذار که به نحو جداگانه عمل شده است، تعیین تکلیف گردد و اغلب قرارهایی که در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می شود و دادگاه های کیفری به جانشینی از بازپرس آن قرار را صادر می نمایند تابع مقررات تبصره ماده 270 قانون مذکور است.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید. 

http://sina7.ir

اعتراض متضرر از تصمیم قضایی در خصوص اموال

اعتراض متضرر از تصمیم قضایی در خصوص اموال

به موجب مقررات ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.» در تبصره ۲ ماده مذکور می خوانیم «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.» ذکر دو نکته در این ماده و تبصره ضروری است اول این که بنا به عبارت بکار برده از سوی مقنن «متضرر» می تواند غیر از طرفین دعوا باشد لکن باید نفع خود را در تقاضای اعتراض ثابت نماید و دوم این که حتی اگر اصل رای صادره در خصوص موضوع قابل اعتراض نباشد، باز هم متضرر که ممکن است شخص خارج از پرونده باشد و از بیرون وارد پرونده شده باشد، حق اعتراض دارد و حتی اگر طرفین پرونده یا یک نفر از آنان تجدیدنظرخواهی خویش را از رای ساقط کرده باشند باز هم می تواند به این موضوع معترض باشد.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

سینا اختری شیشوان

تکلیف فراموش شده مامور جلب

تکلیف فراموش شده مامور جلب 

جلب به معنی دست گیری و محدود ساختن موقعیت آزادی رفت و آمد می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری از جلب تعریف خاص نشده است اما در بند 3 ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این واژه چنین تعریف شده است: «دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر اوست». برخی اساتید معتقدند جلب و دست گیری اقدامی است که به موجب آن مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می گیرد. به موجب مقررات ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.» از مقررات کلی و شفاف این ماده معلوم می گردد جلب نوعی دست گیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی از مصادیق توقیف در مفهوم عام آن می باشد و باید در مواردی که قانون معین کرده به امر مقام صلاحیت دار و با رعایت ترتیبات قانونی صورت گیرد والا غیر قانونی بوده و مرتکب مستوجب تعقیب خواهد بود، آن چه تاکنون از سوی ماموران اجرای جلب نادیده گرفته است این که تصور می نمایند شخص مجلوب را همواره باید دستبند زده و به مراجع قضایی و یا کلانتری هدایت نمایند در حالی که این امر مستلزم مخالفت و امتناع متهم از دعوت به همکاری و همراهی تا آن مراجع است زیرا به صراحت در ماده مرقوم مقرر شده است که « چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید...» از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید که در صورت همراهی و همکاری متهم با مامور جلب حق جلب و زدن دستبند بر دست وی را ندارد!!! تکلیف فراموش شده که بسیار محل تامل است.

برگرفته از کتاب « حدود اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری ، نویسندگان: مجتبی باری و سرهنگ جواد ابراهیمی»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.@ http://sina7.irhttp://sina7.ir

 نیز ما را همراهی کنید.

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی

استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: سینا اختری شیشوان

Sina Akhtari Shishvan 

در کانال « ما را همراهی کنید.

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی

استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

https://t.me/SinaMobilee

در وبسایت اصلی ما به آدرس sina7.irhttp://sina7.ir  نیز ما را همراهی کنید.

شرایط آزادی مشروط برای زندانیان آمریکا

Zebulon Brockway ، متخصص مجازات ، هنگامی که ناظر اصلاحیه Elmira در المیرا ، نیویورک شد ، «آزادی مشروط » را معرفی کرد. وی برای «مدیریت جمعیت زندانیان» و بازپروری افراد زندانی ، استراتژی دو بخشی را تشکیل داد که شامل احکام نامشخص و آزادی مشروط بود. [] این امر در اصلاحات زندان به دلیل مفهوم آن که زندانیان توانبخشی خود را در حین حبس آغاز می کنند ، قابل توجه است. این امر توسط هیئت آزادی مشروط قابل تشخیص است. [27] همچنین تأکید جدیدی بر حمایت از زندانیان در برابر مجازات های بیرحمانه و غیرمعمول داشت.

تاریخ مدرن ویرایش

در ایالات متحده ، دادگاه ها ممکن است در یک حکم مشخص کنند که چه مدت باید قبل از مجازات یک زندانی برای آزادی مشروط سپری شود. این کار اغلب با تعیین جمله ای نامشخص مثلاً "15 تا 25 سال" یا "15 سال مادام العمر" انجام می شود. نوع اخیر به عنوان حبس ابد نامشخص شناخته می شود. در مقابل ، جمله ای از "زندگی بدون امکان آزادی مشروط" به عنوان یک حکم قطعی ابد شناخته شده است. [28]

در سطح فدرال ، کنگره در قانون کنترل جامع جرم در سال 1984 آزادی مشروط را لغو کرد (Pub. L. No. 98-473 § 218 (a) (5)، 98 Stat. 1837، 2027 [لغو 18 USCA § 4201 و به بعد. ]) با این حال زندانیان فدرال ممکن است حداکثر 54 روز اعتبار مناسب در سال در برابر مجازات خود بدست آورند (18 USC.A. § 3624 (b)). در زمان صدور مجازات ، قاضی فدرال همچنین می تواند یک دوره پس از حبس آزادی تحت نظارت را تعیین کند. [29] کمیسیون آزادی مشروط ایالات متحده هنوز صلاحیت آزادی مشروط آن دسته از زندانیانی را که به جرم جنایات در ناحیه کلمبیا محکوم شده اند و دوره محکومیت خود را در آنجا می گذرانند ، و همچنین برخی زندانیان نظامی و بین المللی زندانی فدرال را دارد. [30] [31]

در بیشتر ایالت ها ، تصمیم مشروط شدن یک زندانی به یک مقام مشروط مانند تابلوی آزادی مشروط اعطا می شود. رفتار خوب در حالی که به خودی خود زندانی است لزوماً تضمین نمی کند که یک زندانی مشروط خواهد شد. سایر عوامل ممکن است در تصمیم گیری برای صدور یا رد آزادی مشروط وارد شوند ، معمولاً ایجاد محل اقامت دائم و اشتغال فوری ، سودمند یا سایر وسایل حمایت از خود در هنگام آزادی به وضوح قابل مشاهده است (مانند تأمین اجتماعی در صورتی که زندانی به اندازه کافی بزرگ باشد) واجد شرایط شدن). اکنون بسیاری از ایالت ها مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط (مانند قتل و جاسوسی) را مجاز دانسته اند و هر زندانی که به این یا مجازات اعدام محکوم نشود ، در نهایت حق دادخواست آزادی خواهد داشت (یک ایالت - آلاسکا) نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون آزادی مشروط به عنوان گزینه های مجازات).

قبل از اعطای امتیاز آزادی مشروط ، زندانی با اعضای هیئت آزادی مشروط ملاقات می کند و با او مصاحبه می شود ، همچنین فرد مشروط یک آزمون روانشناسی دارد. ابتدا زندانی باید موافقت کند که شرایط آزادی مشروط را که توسط سازمان مشروط مجازات تعیین شده رعایت کند. در حین زندان ، زندانی گواهی یا قرارداد آزادی مشروط را امضا می کند. در این قرارداد شرایطی وجود دارد که زندانی باید از آنها تبعیت کند. این شرایط معمولاً به مشروط مشروط نیاز دارد که با افسر آزادی مشروط یا مأمور اصلاحات اجتماع خود ملاقات کند ، وی رفتار و تنظیم آزادی مشروط را ارزیابی می کند و تعیین می کند که شرط آزادی مشروط هر یک از شرایط آزادی خود را نقض می کند (به طور معمول این موارد در در خانه در ساعات خاص که منع رفت و آمد نامیده می شود ، حفظ اشتغال مداوم ، فرار نکردن ، پرهیز از مصرف غیرقانونی مواد مخدر و ، گاهی پرهیز از مصرف الکل) ، مشاوره درمورد مواد مخدر یا مشروبات الکلی و ارتباط با قربانی خود. زندانی نشانی می دهد که توسط مأموران آزادی مشروط قبل از آزادی زندانی برای نظارت بر آزادی مشروط تأیید می شود.

با آزادی ، فرد مشروط به یک دفتر آزادی مشروط می رود و یک افسر آزادی مشروط به او منصوب می شود. افسران آزادی مشروط برای بازرسی از خانه ها یا آپارتمان های مشروط به مشروط از آنها بازدید می کنند. در این بازدیدهای خانگی ، افسران به دنبال نشانه هایی از مصرف مواد مخدر یا الکل ، اسلحه یا سلاح غیرقانونی و سایر فعالیت های غیرقانونی هستند. در صورت شروع مشروطین به استفاده از مواد مخدر یا الکل ، به آنها گفته می شود که به جلسات مشاوره در مورد مواد مخدر یا الکل و جلسات  انجمن معتادان گمنام (NA) موادمخدر یا الکلی های   گمنام مراجعه کنند. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در گواهی آزادی مشروط (از جمله خودداری از رأی دادن) حکم جلب آنها صادر می شود. زمان آزادی مشروط آنها هنگام صدور حکم متوقف می شود و فقط پس از دستگیری شروع می شود. آنها در یک زمان مشخص جلسه رسیدگی به تخلفات آزادی مشروط را دارند و پس از آن از طرف هیئت مشروط تصمیم گرفته می شود که آزادی مشروط آنها را لغو کند یا آزادی مشروط را در شرایط مشروط ادامه دهد. اگر مشخص شود که دیگر محدودیت های آزادی مشروط برای محافظت از جامعه لازم نیست (این امر بیشتر در مواردی اتفاق می افتد که مشروط به مشروط شدن افراد مسن باشد) ، در برخی موارد ، آزادی مشروط ممکن است قبل از زمان مقرر در حکم اصلی ، از شر مشروط آزاد شود.

اعضای خدماتی که در زمان حضور در ارتش ایالات متحده مرتکب جرم می شوند ، ممکن است تحت قانون دادرسی نظامی (UCMJ) تحت محاکمه نظامی قرار بگیرند. اگر مجرم شناخته شود ، ممکن است به فدرال فرستاده شوند

گردآوری و ترجمه شده توسط سینا اختری شیشوان