پس از هک دوربین‌های زندان اوین، اخراج رییس سازمان زندان‌ها

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برکناری محمدمهدی حاج محمدی از ریاست سازمان زندان به دلیل هک دوربین‌های زندان اوین خبر داد.

ریاست حاج محمدی بر سازمان زندان ها که الگوی خود را به نام اسدالله لاجوردی ارائه می کرد، پر تنش و مشکلات و رسوایی های فراوانی بود که آخرین و مهم ترین آن هک شدن دوربین های زندانهای کشور بود.

گروهی به نام «عدالت علی» دوربین های زندان اوین را هک کرده و فیلم هایی از شکنجه و ضرب و شتم زندانیان منتشر کرده بود.

مرگ بسیاری از زندانیان در ماه های اخیر در زندان ها بر اثر شکنجه، بدرفتاری و عدم رسیدگی پزشکی از دیگر مواردی است که محمدمهدی حاج محمدی به خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

شاهد شکنجه نوید افکاری “شاهین ناصری”، زندانی محبوس در زندان سنندج “خسرو جمالی‌فر” و زندانی محبوس در زندان فشافویه “امیرحسین حاتمی” از جمله زندانیانی هستند که اخیرا بر اثر شکنجه در زندان کشته شدند.

در پی افشای هک دوربین‌های زندان اوین، سپیده قلیان، فعال و زندانی سیاسی، شرایط اسفناک، تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی زندانیان زن در زندان بوشهر را توسط ماموران این زندان افشا کرد.که با توجه به اتفاقات اخیر و فیلم های هک شده و سایر قراین و امارات ، به نظر بنده (نویسنده این وبلاگ) نمیتواند کذب باشد اظهارات و ادعا های خانوم سپیده قلیان .

اظهارات سپیده انتقادهای بیشتری را نسبت به سازمان زندان های رژیم جمهوری اسلامی برانگیخت که تصمیم گرفت محمدمهدی حاج محمدی را تبدیل به قربانی کند.به عقیده بنده به عنوان یک زندانی با سابقه ی سه بار تحمل زندان و یکبار اعتصاب غذای تر و خشک در خرداد ماه سال 1399,در زندان مراغه، ریاست خیلی از زندان ها باید تغییر یابند.

حمله هکر های ایرانی «سایه سیاه» به شرکت اسرائیلی

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یک گروه هکرهای ایرانی، موسوم به «سایه سیاه»، به شرکت اسرائیلی خدمات اینترنتی سایبرسرو حمله کرده و سرورهای آن را از کار انداخته است. این گروه، که پیشتر نیز به شرکت‌های اسرائیلی حمله کرده بود، می‌گوید اطلاعات مربوط به مشتریان سایبرسرو را منتشر کرده است

اطلاعاتی در مورد حالت های مختلف شبکه در گوشی های اندروید

✳ اطلاعاتی در مورد حالت های مختلف شبکه در گوشی های اندروید:

در بسیاری از گوشی های اندروید برای حالت شبکه ۳ حالت (۲حالت اصلی و یک حالت خودکار)و در گوشی های با سیستم قوی تر، ۴ حالت شبکه(۳ حالت اصلی و یک حالت خودکار) وجود دارد، حالت های شبکه سیم کارت به حالت های زیر هستند:

۱ .حالت GSM (شامل اینترنت وشبکه نسل G و 2G و 2.5G)

۲ .حالت WCDMA ( شامل اینترنت و شبکه نسل 3G و 3.5G)

۳ .(در اکثریت دستگاه های اندروید با سیستم پردازشگر قوی تر):

حالت LTE (شامل اینترنت و شبکه نسل 4G )

۴ .حالت تنظیم خودکار

رسیدگی در غیاب در پرتو اعمال مقررات ماده 339

رسیدگی در غیاب در پرتو اعمال مقررات ماده 339 

به موجب مقررات ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری «پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوعٌ الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.» تبصره یک همان ماده نیز مقرر داشته «رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.» اما گاهی دیده می شود که با عدم حضور موقت بازپرس در یک شعبه و تقاضای طرفین دعوا، پرونده برای رسیدگی در غیاب به شعبه ای دیگر ارجاع می گردد و بازپرس شعبه ای دیگر به موضوع رسیدگی نموده و در غیاب وی امر تحقیق تعطیل نمی گردد، لکن آن چه هم است این که آیا این روال که به «رسیدگی در غیاب» مشهور شده است، با مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری در تناقض است یا خیر؟ به نظر می رسد چنانچه برای یک بار و موقتاً پرونده به منظور عدم تعطیلی امر تحقیق از شعبه ای از بازپرسی به بازپرسی دیگری ارجاع و امر تحقیق از سوی آن بازپرس انجام گردد قطعاً تناقضی با مقررات ماده مآرالذکر نداشته زیرا منظور نظر ماده مذکور «اخذ پرونده از شعبه مرجوع الیه» است نه انجام موقت تحقیقات، لکن باید توجه داشت که در اعمال رویه رسیدی در غیاب بایستی به حداقل تحقیقات ضروری اکتفاء شود و بازپرس دوم هرگز نمی تواند در زمان رسیدگی در غیاب مبادرت به صدور قرار های نهایی در پرونده شعبه دیگر نماید که البته از این امر نیز اجتناب می گردد.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

کانال یوتیوب:کلیپ کده Mobi7

www.Sina7.ir

ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و نسخ صریح مقررات ماده 18 قانون احیاء دادسراها در گسترش اعمال تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام سنگ تمام گذاشت و به موجب مقررات تبصره یک ماده 477 قانون مآرالذکر مقرر داشت «آراء قطعی مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» و هر چند این شیوه قانون نویسی بسیار محل ایراد است لکن اجرای مقررات ماده 477 را حتی به احکام و قرارهای دادگاه بدوی حقوقی و دادسراها و شوراهای حل اختلاف هم تسری داده است. به موجب مقررات ماده ۱۰دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 98 « با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.» بر خلاف آن چه تاکنون یاد گرفته بودیم که رسیدگی های دیوان عالی کشور جز در موارد استثنایی، رسیدگی شکلی است، در اعمال ماده 477 رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور، قطعاً شامل رسیدگی های ماهوی هم می گردد، حال سئوال اساسی در این خصوص آن است که آیا با شروع رسیدگی ماهوی، می توان قائل به ورود ثالب و جلب ثالث برای اشخاص غیر از طرفین دعوا در دعوای ورود ثالث و طرفین دعوا در جلب ثالث گردید؟!! آیا رسیدگی ماهوی در این موارد از جنس رسیدگی های محاکم قضایی است؟!! البته به نظر می رسد اشکالی در ورود ثالث و یا جلب ثالث وجود نداشته باشد زیرا در رسیدگی های ماهوی بعدی قطعاً ممکن است حقوق اشخاص ثالث مورد تعرض قرار گیرد که راهی جز پذیرش آن دعوای در این مرحله نیست.

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

http://sina7.ir